وافقت اللجنة المشتركة من لجنتَي التشريعية والصحة بمجلس الشعب اليوم بالإجماع- من حيث المبدأ- على مشروع تنظيم نقل وزراعة الأعضاء، وسط تحذيرات من النواب بزيادة الاتِّجار في الأعضاء البشرية.
كما طالبوا بوجود هيئة مستقلة مسئولة عن اختيار المستشفيات التي تجري بها عملية نقل الأعضاء، وشدَّدوا على ضرورة تشديد العقوبة على تجار زراعة الأعضاء؛ بحيث تكون العقوبة السجن المؤبَّد وليس المشدَّد، وحذَّروا من التوسع في منح مستشفيات القطاع الخاص تراخيص مزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء؛ حتى يتم فتح باب الاتِّجار على مصراعيه.
|
د. محمد البلتاجي |
وقال الدكتور محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان إن وجود تشريع لزراعة نقل الأعضاء محلُّ إجماع، خاصةً في ظل زيادة نسب الفشل الكلوي والكبدي، مضيفًا أن قضية حسم تعريف الموت لا يجب أن تُترَكَ للائحة التنفيذية للقانون ويجب تحديدها من الآن، من خلال الجهات الشرعية والطبية؛ حتى لا يكون هناك محل ثغرات في التعريف.
كما طالب بهيئة قومية تعلن قوائم المتبرِّعين والمحتاجين للزراعة، وكذلك تحديد المراكز التي تقوم بالزراعة لضمان عدم التلاعب والاتِّجار.
وأشار الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة إلى أن هناك 80 دولة تطبِّق القانون بالاستناد إلى الموت الإكلينيكي، ولم يتم تسجيل حالة واحدة عادت إلى الحياة بعد موتها.
|
د. حمدي حسن |
وطالب الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة بالاحتكام إلى رأي مجمع البحوث الإسلامية في هذه القضية، فيما طالب النائب يحيى المسيري بوضع الاحتياطات والشروط الصارمة لتنفيذ القانون، موضحًا أن فتح الباب لنقل الأعضاء بين الأجانب يفتح الباب واسعًا للتجارة والقطاع الخاص يمكن أن يفتح المجال لعمليات الاتِّجار.
وشدَّد على أنه يجب تعريف الموت بشكل محدَّد في القانون، ولا يتم تركها للائحة التنفيذية، وقال إن العقوبات ضعيفة وتحتاج إلى مراجعة.
|
د. عبد العزيز خلف |
وطالب الدكتور عبد العزيز خلف عضو الكتلة بتشديد العقوبات على المتاجرين بالأعضاء؛ بحيث تصبح السجن المؤبّد وليست السجن المشدّد.
وشهدت اللجنة مواجهةً ساخنةً بين الدكتور أكرم الشاعر عضو الكتلة والدكتور فتحي سرور رئيس المجلس؛ حيث تحدث الشاعر قائلاً: أنا لا أقبل قتل إنسان يقال عنه إنه ما زالت فيه حياة مثل الإنسان في حالة الاحتضار، مشيرًا إلى أن المادة 12 من مشروع القانون قد "أعطت شيكًا على بياض" في تعريف الموت.
وقال إن عمليات نقل الأعضاء طبقًا للموت الإكلينيكي تتمُّ قبل خروج روح الشخص، وهذا لا يصح شرعًا ولو أن أحدكم حكم على إنسان بالموت وهو لا يستحق ذلك فسنحاسب عليه جميعًا يوم القيامة.
وقاطعه الدكتور فتحي سرور قائلاً: "أنت تضع السم في العسل"، فردَّ الشاعر: "أنا أحاول إبراء ذمتي"، وعلَّق سرور: "يعني إحنا ما عندناش ذمة".